الإعلام العلماني ومحاربة الشعائر الإسلامية في المرافق العمومية تحت غطاء محاربة السلفية

 

الصورة التي أقضت مضجع العلمانيين وكشفت حقيقتهم

الصورة التي ظهرت فيها شرطيتان محجبتان خلال الدورة 19 لمهرجان السينما ببلدان البحر الأبيض المتوسط بتطوان؛ أقضت مضجع الفصيل الاستئصالي، فعبَّر من خلال منابره الإعلامية عن استيائه العارم من ارتداء شرطيتين مغربيتين مسلمتين للحجاب الشرعي.
واعتبر أن هذا الأمر يستدعي وقفة للتأمل والتحليل وطرح الأسئلة، باعتباره سابقة في أسلاك الأمن الوطني؛ إذ يمنع إطلاق اللحى أو مزاولة العمل بزي يحمل طابعا دينيا.
فبريطانيا وغيرها من الدول التي قطعت شوطا كبيرا في مجال العلمنة تسمح للنساء العاملات في مجال الشرطة بارتداء الحجاب؛ وللذكور بإعفاء اللحى كما يشاءون.
وهو الأمر الذي دفع العديد من المتتبعين إلى اعتبار ردت فعل هاته المقاولات الإعلامية؛ ورفضها لكثير من الشعائر الدينية خاصة الحجاب واللحية؛ إضافة إلى محاربتها لمعظم أحكام الشريعة الإسلامية؛ يؤكد أنها تشتغل وفق أجندة خارجية.
فالمفترض في الفصيل العلماني المسيطر على قطاع الإعلام أنه يدعو إلى الحرية وينافح عنها؛ خاصة حرية المرأة في التصرف في جسدها وهندامها وعلاقاتها مع أي طرف شاءت.
إلا أن الواقع العملي يكشف بجلاء أن مراد الفصيل الاستئصالي هو حرية المرأة في كشف جسدها لا في تغطيته. والحجاب الشرعي يشكل بالنسبة لهم عقدة يصعب عليهم التخلص منها ما لم يتخلوا عن ثقافة الحقد والكراهية وإقصاء الآخر.
(ن.غ)

 

يومية الاتحاد الاشتراكي تهاجم مرة أخرى الخطيب عبد الله نهاري

خصصت يومية الاتحاد الاشتراكي في عددها بتاريخ 27/03/2012 صفحتين للرد على خطيب الشرق الشيخ عبد الله نهاري؛ وجعل ذ.محمد العمري كاتب جريدة الاتحاد المحاضرة التي ألقاها الخطيب نهاري في أحد معاهد تكوين المهندسين بالعاصمة الرباط محور رده.
فبعد المقدمة الملتهبة بالغيظ والمشحونة بالحقد والكراهية؛ واعتبار الخطيب نهاري من دعاة الفتنة والتلميح بأنه من الخوارج، وأنه متابع حاليا أمام المحكمة بما أسماه زورا (تهمة فتوى القتل الصريحة التي أصدرها في حق الصحفي المختار الغزيوي)؛ وأن كلامه مُختَل ومَعيب من أوله إلى آخره! بعد هذه المقدمة التي تنبي عن باقي مضمون الصفحتين؛ انتقلَ كاتب جريدة الاتحاد إلى انتقاد طريقة خطاب الشيخ نهاري ومضمونه ونسقه.
وما آلم الكاتب اليساري المشفق أنه لم يصدر عن المهندسين ما يدل على استغرابهم لما عده تزييفا تاريخيا؛ بل ظلوا يستمعون ويصفقون.
وعدَّ العمري طلبة الهندسة الذين صفقوا لما أسماه: تجاوزات خطابية، لا يُرجى منهم خير إلا أن يكون تصفيقهم تهكما وسخرية. وقال: أفترض أن أكثرهم كان يمارس فرجة، يتفرج وكأن الأمر لا يعنيه!
وفي هذا الإطار نتساءل لماذا تركز المنابر الإعلامية -خاصة العلمانية منها- على تخصيص حيز كبير من صفحاتها وملفاتها لانتقاد الخطيب نهاري والنيل منه؟
ألهذا الحد يزعج خطيب فرد وحيد كل هاته الترسانة الإعلامية المحترفة؟
أم أن هذا الخطيب يثير فعلا مواضيع حساسة تجعل منه شخصا يحذر جانبه؛ وينتقد باحتراف كبير وبوسائل تعبير فعالة ما تعمل جهات ما على تطبيعه في المجتمع؟
وما يجب الالتفات إليه أن هاته المعاهد حين تستقبل علمانيين يتحدثون عن الحق الردة والشذوذ وحق تصرف المرأة في جسدها.. ويحاربون الشريعة الإسلامية ويصفون أحكامها بالرجعية والدموية؛ يعتبر هذا الأمر من باب نشر ثقافة الانفتاح وقبول الآخر والتنوع؛ أما حين يستضاف أشخاص من الضفة الأخرى فيتحول الخطاب مائة وثمانون درجة؛ وتغيب ثقافة الاختلاف والتنوع وقبول الآخر..
فمعظم شباب المعاهد والجامعات يحبون الشيخ عبد الله نهاري ويحترمونه؛ ويحرصون على استضافته لأنه ينفس عن صدور المكلومين والغيورين على دين وهوية هذا البلد حين يصدع بالحق؛ ويكشف مخططات الاستئصاليين؛ ويقدم طرحا شرعيا عقليا مقبولا.
فكفى من الحجر على عقول الناس واتهامهم في نياتهم وعقولهم.
(ن.غ)

فزاعة الوهابية بملحقة القرويين

جاء في يومية الاتحاد الاشتراكي في عددها:10341 أن مجلس الحكومة صادق بتطوان يوم الخميس (14 مارس) على مقترح تعيين في مناصب عليا، والمثير في هذه التعيينات، حسب مصادر مطلعة، هو تعيين أحد المسؤولين على رأس ملحقة جامعة القرويين بتطوان، والمعروف بانتمائه لحزب العدالة والتنمية؛ لكن تضيف المصادر أن هذا المسؤول الجديد، الذي تابع دراسته بالسعودية، يناصر جهرا الطلبة المعتنقين للوهابية، وهو ما رصدته مصادرنا منذ مدة..
والمثير في هذا الخبر المملوء بالطلاسم والغموض (مصادر مطلعة؛ حزب العدالة والتنمية؛ الوهابية؛ دراس بالسعودية)، أنه حين يعين ماركسي أو شيوعي على رأس مرفق عمومي ثقافي في بلاد الإسلام ويقرب منه الماركسيون والشيوعيون و..؛ يكون الأمر منطقيا جدا وعاديا للغاية؛ أما عندما يعين مسلم ملتزم بشرع ربه تتوفر فيه شروط الكفاءة والأهلية في منصب يستحقه يصير عندئذ وهابيا..!!
فحينما أرضى وزير الأوقاف هذا الفصيل الاستئصالي وعين اليساري محمد المرابط مندوبا لوزارة الأوقاف بجهة طنجة تطوان صفقوا وطبلوا؛ وحينما استقدم الأمريكي “كامبس” لدار الحديث الحسنية طاروا فرحا وهللوا؛ أما حين يعين شخص من أهل الميدان وذو كفاءة شرعية وثقافة دينية؛ حاصل على شهادة عليا معترف بها من طرف وزارة التعليم العالي؛ فالأمر ها هنا يثير أكثر من سؤال حول هذا التعيين؛ وحول مدى تزكية حكومة بنكيران لهذا التوجه المتشدد من خلال تعيين وهابي على رأس ملحقة جامعة القرويين بتطوان!!
وكي نخرج إلى الأبد من هذه المتاهات؛ وننتهي من فزاعة الوهابية والوهابيين؛ نقترح أن يتم تعديل القانون الجنائي؛ وأن كل من ثبت أنه يعتقد بمعتقدات الوهابية -التي يحلمون بوجودها على أرض الواقع- يعاقب بالحبس ما بين 30 سنة والإعدام، ومن أدين بهذه التهمة تسقط عنه كل حقوق المواطنة ويحرم من ولوج الوظيفة العمومية.
(ن.غ)

 

 

“الصباح” و”الأحداث”
بين الكذب المفضوح والتحريض المكشوف

نشرت جريدة الصباح في الصفحة الأولى من عددها 4008 بتاريخ 05/03/2013 مقالا عن ضبط أجهزة إلكترونية يتواصل بها المعتقلون الإسلاميون بسجن آسفي مع مواقع وتنظيمات وقادة جهاديين، بعد ذلك أصدر مدير سجن مول لبركي بآسفي، بيانا ينفي فيه بشكل قاطع تلك الاتهامات أو وجود أي أجهزة إلكترونية بحوزة المعتقلين، لكن الجريدة اكتفت بوضع تلك التوضيحات على استحياء في الصفحة 12، بدون عنوان ولا توضيح في عددها 4017.
وبعد الحلقات الثلاث لبرنامج “مسرح الجريمة” لقناة ميدي 1 تي في، كتبت جريدة “الأحداث المغربية” عدد 4924، “متشددون يهاجمون ميدي آن تي في؛ بعد حلقة عن الإرهاب”، ليتضح أن الهجوم المزعوم، ليس سوى بيانات من العائلات المفجوعة، واتصالات بطريقة حضارية بالجهات المعنية والمسؤولة، واحتجاجات بطرق سلمية على هذا الهجوم والإرهاب الإعلامي من القنوات والإعلام العمومي.
فقد أصدرت بداية الأمر أسرتا خودري والرايدي بيانا مشتركا، عبرتا فيه عن رفضهما لما جاء في حلقة “تفجير السيبير”، واعتبرتاه عقوبة أخرى جديدة تنضاف للمعتقلين وعائلاتهم، ورقصا على جراحهم ومتاجرة بآلامهم.
وأصدرت عائلات المعتقلين في ملف أركانة بيانا بعنوان: بيان عائلات المعتقلين في ملف أركانه حول الحملة الإعلامية المضللة لجريدة الصباح وقناة ميدي 1 تي في، ذكرت فيه أنها اتصلت بوزارتي الاتصال والعدل من أجل التدخل لإيقاف البرنامج، كما ناشدت رئيس الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وذلك من أجل فتح تحقيق قضائي في هذه الحملة الإعلامية المضللة.
وأصدر محمد حاجب بيانا توضيحيا انتقد فيه الحلقة التي ظهر فيها العثماني يعيد تمثيل الجريمة، واعتمد حاجب في نقده على حادث مقتل مواطن مغربي من ديانة يهودية بمكناس في شتنبر 2003 وتم تمثيل الجريمة على القناة الثانية.
وبعد شهور من الحادث تم القبض على شخصين آخرين متهمين في قضية أخرى فاجآ المحققين أنهما من قتلا المواطن اليهودي، بعد ذلك تمت تبرئة محمد روزيق ورشيد روزيق اللذين توبعا بقانون الإرهاب بعد مرور قرابة ثلاث سنوات من إعادة تمثيل الجريمة على القناة الثانية، وانتزع منهما الاعتراف تحت التعذيب.
فهل هذا هو الهجوم الذي تحذر منه وتحرض عليه جريدة الأحداث المغربية؟!
أليس من حق هؤلاء التعبير عن مواقفهم وآرائهم والاحتجاج ضد من يضرهم ويستهدفهم؟!
(م.ح)

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>