اخبار وطنية

شركة القمار الوطنية تسهم في النهوض بقطاع التعليم!!

(عيسى بنكرين)

 

تحت شعار «اليانصيب الوطني متضامنون من أجل تنمية التعليم»، تقوم شركة القمار الرسمي بالمغرب بتعليق ملصق إشهاري لها، ترمي من خلاله إلى دعم وتنمية والنهوض بقطاع التعليم في المغرب والذي يعاني انهيارا كبيرا في ظل فشل كل المخططات التي أنجزت لرفع مستواه.

ألم يبق للتعليم ولمسألة النهوض به إلا أموال القمار والميسر لكي تصرف عليه لعله يقوم من سباته الطويل، ولينهض من نومه العميق؟!! سؤال يطرحه البعض.

عندما نمر في مختلف شوارع المملكة المغربية الشريفة، المفروض فيها أنها دولة مسلمة وأن الإسلام مصدر تشريعها، ثم نجد إعلانات القمار بأشكال وألوان وزخارف متنوعة تغري الناظرين إليها، فهذا أمر غير مقبول قطعا، ولكن الأدهى والأمر من ذلك كله هو عندما نرى نفس الدولة تحاول النهوض بقطاع هو من أهم القطاعات وأشدها خطورة من حيث الأثر والنتيجة على مستوى الدولة برمتها، ألا وهو التعليم، تريد أن تمول مصاريفه من اليانصيب الوطني، أي من أموال الميسر الذي حرم النص القرآني على المؤمنين الاقتراب منه فما بالك بالاستفادة من عائداته لأجل قطاع التعليم وللنهوض به وإصلاحه.

وإذا ما أردنا أن نتأمل قليلا في مثل هذه الإعلانات وأن نحاول سبر أغوارها للوصول إلى حقيقة الأمر، فإننا سنجد أن المواطن المغربي الفقير والضعيف يتم التغرير به وإفراغ جيوبه من بعض الدريهمات التي كانت لديه قبل أن يشارك في مجازفة أو مخاطرة ميسرية محرمة، طمعا في الربح الذي لا يسعد به إلا النادر منهم، فالعملية إذاً تستوجب إفراغ عدد كبير من جيوب المواطنين المغاربة من أجل جمع الجائزة المبهرة، المليار التي يتمنى المقامر يوما أن تكون من نصيبه، فبهذه الأموال المحرمة يريدون تسوية وضعية التعليم في بلادنا، ونحن لم نصل إلى ما وصلنا إليه في هذا الزمان إلا بسبب أكلنا للمال الحرام وتعاملنا بالربا، وغير ذلك.

إن مصائب التعليم تترى، ومشكلاته أكبر من أن تحل بمثل هذه الأموال المشبوهة، المنهوبة في الأصل من جيوب الفقراء والضعفاء، ممن غرر بهم وأدمنوا على المقامرة. وأي تعليم يمكن أن يقوم بأموال محرمة؟ فالله طيب لا يقبل إلا طيبا.

إن المرجو في الدولة أن تطور من وعي وثقافة مواطنيها لا أن تستغلهم وتستغل ضعفهم الفكري والثقافي من أجل إصلاح مزعوم يقوم على أنقاض وفتات مجموعة من الأسر المغربية التي أدمن بعض أصحابها مثل هذه المحرمات، وأن تقوم الحكومة أيضا بعملية مقامرة كبرى ليس بالمال فقط، بل بالمنظومة التعليمية مصورة الأساتذة المربين والتلاميذ في أقسامهم بأوراق القمار، في دلالة قوية على الارتباط والتلطخ بهذا الإثم الشنيع والجرم القبيح.

إن الشعب المغربي ينتظر من الدولة أن تخلص أبناءها من شركات القمار التي تنهب أموالهم وهم اللاهثون وراء سراب الاستغناء السريع، وتوقف ما تضخه آبار الخمور التي تستهلك بشكل مستقبح ومستبشع، مسببة دمار العقول والأبدان، ومهلكة للشباب والشابات، وما تزرعه من إجرام ورعب في نفوس وقلوب المواطنين المغاربة، وفي المقابل تعمل جاهدة في بث وعي ديني شامل بحرمة القمار والميسر والربا وغير ذلك من المحرمات المنتشرة في بلادنا.

 

إضراب المخابز.. الحكومة ترفض الإذعان للابتزاز

والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحكومة ترفض الاشتغال بمنطق الخضوع للابتزاز والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك تعليقا على موضوع إضراب المخابز.

وقال الخلفي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن «الحكومة ترفض الخضوع للابتزاز أو التهديد، وهي مؤمنة بالحوار لحل القضايا المطروحة، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نقبل بالمس بالقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات خاصة في مادة حيوية ذات رمزية».

وأبرز الوزير أن إضراب أرباب المخابز “لم ينجح”، موضحا أن اليوم الأول من الإضراب على مستوى المخابز العصرية تراوحت فيه النسب بين 14 و16 في المائة فيما بقيت في حدود 11 في المائة صباح اليوم الثاني من الإضراب. وأضاف أن السوق لم تتأثر على مستوى توفير هذه المادة الحيوية للمغاربة رغم هذا الإضراب.

وأشار في ذات السياق إلى أن الحكومة واعية بأن تدبير القضايا الاجتماعية يتم عبر الحوار، مؤكدا أنها تفاعلت بمسؤولية مع المذكرات التي رفعت إلى رئيس الحكومة من طرف النقابات وأنه تمت إحالة المطالب على القطاعات الحكومية من أجل إعداد أجوبة مدققة حولها.

وأضاف أن الحكومة اشتغلت، في نفس الوقت، على ترجمة وأجرأة التزامات الحوار الاجتماعي والتي كانت مطروحة منذ سنوات من قبيل صندوق التعويض عن فقدان الشغل أو إلغاء شرط أداء مخصصات 3240 يوما من أجل الاستفادة من التقاعد أو أجرأة المقتضيات المرتبطة بجعل الحد الادنى للتقاعد في 1000 درهم أو على مستوى إجراءات تنفيذ مقتضيات الترقيات والتي من المتوقع أن تصل سنة 2014 إلى حوالي 7 مليار درهم بين مجموع متأخرات السنة الماضية والتزامات هذه السنة.

 

الصبار: هناك قضايا لا علاقة لها بحقوق الإنسان يتم تسييسها بالأقاليم الجنوبية

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن هناك قضايا لا علاقة لها بحقوق الإنسان يتم تسييسها بالأقاليم الجنوبية.

وأوضح الصبار، في تصريح تلفزيوني، أنه “أحيانا قد تقع تجاوزات عادية بالأقاليم الجنوبية ويتم تضخيمها، بل يتم استغلالها بنوع من التوظيف السياسي”. وشدد على أن هناك ” أشخاصا للأسف بما فيهم الجمعيات المتواجدة بالصحراء، يطلقون على أنفسهم نشطاء حقوق الإنسان، بينما هم يمارسون نشاطا سياسيا بقبعة حقوقية”.

وفي سياق متصل، اعتبر الصبار أن جبهة البوليساريو أصبحت “تعتمد على ورقة حقوق الإنسان، بنوع من التوظيف السياسي، وذلك بعد انسداد الخيار العسكري والعمل الدبلوماسي”.

وأضاف أن المقررين الامميين الخاصين، حين زياراتهم الى المغرب يقومون بمهامهم بكل حرية حيث عبروا عن ذلك من خلال ندواتهم الصحفية التي عقدوها بالمغرب، مشيرا في السياق ذاته الى الاليات الاممية التي تراقب حقوق الانسان بالمنطقة.

وذكر في هذا الصدد بأن المغرب استقبل الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقررة الخاصة للحقوق الثقافية، والفريق المعني بمناهضة التمييز ضد المرأة؛ وفي معرض تطرقه للجانب المتعلق بتفاعل المجلس مع الشكايات الواردة عليه من مختلف مناطق البلاد، أوضح أن عدد الشكايات التي يتوصل بها المجلس من شمال المغرب ومن بقية المناطق “هو أضعاف ما يرد عليه من الأقاليم الجنوبية”.

وأكد أن موضوع التفاعل مع هذه الشكايات ليس “خطوة ظرفية”، مذكرا بأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو “حمائي، مع الدفاع عن الضحايا ومواجهة الانتهاكات والتجاوزات”. وتابع أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حينما يتحدث عن البعد الحمائي، فهو يهم جميع المغاربة في الجنوب كما في الشمال والوسط والشرق، مشيرا إلى أنه داخل المجلس لا توجد أولويات في ما يخص التمتع بالحقوق، طبعا -يضيف الصبار- “لدينا بعض الأولويات الاستراتيجية منها حقوق المرأة، لكن في ما يتعلق بالحقوق الأساسية ليس هناك أولويات”.

 

المغرب يجدد دعوته لإجراء إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب ما فتئ يعبر عن انشغاله بموضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف.

وقال الخلفي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف تشكل«موضوع انشغال مستمر من قبل المغرب وطرحت عددا من النقط المرتبطة به على مستوى الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الانسان بجنيف».

وأضاف أنه بدأت الآن تطرح مسألة البحث في هذه الانتهاكات على المستوى الدولي «وهذا شيء إيجابي ينضاف إلى نقطة سابقة تمكنت بلادنا من التأكيد عليها ومن أن تصبح موضوع قرارات أممية وتتعلق بإحصاء ساكنة المخيمات في تندوف».

وذكر بأنه يتم التعبير بكل وضوح في مواقف رسمية عن انشغال المملكة بشكل كبير بتردي الوضع الحقوقي في مخيمات تندوف خاصة وأن منظمات دولية معروفة أصدرت تقارير تكشف عن ممارسات لا إنسانية وانتهاكات حادة لحقوق الانسان.

وقال إن المفروض في المنتظم الدولي أن يفعل الآليات المتاحة من أجل البحث والتقصي والتدقيق وتحديد المسؤوليات في هذا المجال بوضوح.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>