أخبار وطنية

 

مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر ينتخب د. مصطفى بن حمزة عضواً فيه

انتخب أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، في اجتماع برئاسة أحمد الطيب، شيخ الأزهر، 8 علماء من مصر و5 من خارجها، وذلك ضمن المرحلة الأولى لاستكمال عضوية المجمع الذي يضم 25 عضوا.

وقد تم انتخاب كل من الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم الهدهد، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، والدكتور محمد محمود أبو هاشم، عميد كلية أصول الدين بالزقازيق، والدكتور محمود عزب، أستاذ مساعد بقسم اللغات السامية والترجمة.

ومن غير المصريين، تم انتخاب 5 علماء هم:

– الدكتور عبد الله بن بيه، من كبار علماء موريتانيا.

– الدكتور أبو لبابة الطاهر صالح حسين، رئيس جامعة الزيتونة سابقا بتونس.

– الدكتور مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة بالمغرب.

– الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، رئيس هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات.

– الدكتور عبد الرازق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر.

 

الأبناك المغربية تطلق دراسات حول «المنتجات الإسلامية»

سيتم الإعلان قريبا عن «منتوجات إسلامية» في مختلف الأبناك بالمغرب، إذ أن هذه المؤسسات المالية شرعت في إعداد دراسات ميدانية.

وذلك انسجاما والقانون المصرفي المتعلق بـ«البنوك التشاركية والخدمات والمنتجات البديلة»، وقالت مصادر موثوقة، إن «مختلف المؤسسات البنكية في المغرب تجري استطلاعات رأي وسط عملائها ومواطنين آخرين لتحديد الصيغ الإسلامية التي يرون أنها تلائم تطلعاتهم قصد اعتمادها تلبية لذلك».

وتترقب شرائح مجتمعية واسعة اعتماد التعامل المصرفي الإسلامي لدى الأبناك في المملكة، وهذا ما جعل المؤسسات البنكية تربط اتصالات مع زبنائها ومواطنين آخرين لا يملكون حسابات بنكية قصد الوقوف على انتظاراتهم التي تلزم الأبناك بالاستجابة لها حتى يلجؤوا إليها كمؤسسة مالية تحترم ضوابط الشريعة الإسلامية.

وأفادت بعض المصادر بأن العديد من الدراسات التي تجريها المؤسسات البنكية قد شارفت على الانتهاء، غير أن «اعتماد حلول بنكية إسلامية لن يتم قبل التأشير عليها بالموافقة من قبل المجلس العلمي الأعلى».

وتروم المؤسسات البنكية اعتماد «منتوجات إسلامية» متعددة مثل الادخار عن طريق «الحساب على الدفتر»، فضلا عن تحديد صيغ إسلامية أخرى تلائم الراغبين في الاستفادة من القروض البنكية المحرمة لاعتمادها على التعامل بالربا.

وتندرج مبادرة الأبناك العاملة في المغرب ضمن الإصلاحات التي من المنتظر إدخالها على النظام البنكي المغربي، الذي يرتقب أيضا أن يتعزز بهيئة شرعية متخصصة يعهد إليها مراقبة مدى مطابقة الخدمات والمنتجات الجديدة للشريعة الإسلامية، والتي ستعلنها الأبناك قريبا.

 

توقيع اتفاقية لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية موجهة للطبقة المتوسطة

وقعت وزارة السكنى وسياسة المدينة، والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، اتفاقية إطار لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية موجهة للطبقة المتوسطة في أفق سنة 2016.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، ورئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين يوسف بن منصور، إلى تمكين الساكنة التي يقل دخلها عن 20 ألف درهم من ولوج سكن تتراوح مساحته ما بين 80 و150 متر مربع، بقيمة 6000 درهم للمتر المربع (دون احتساب الرسوم)، والإسهام في تقليص العجز في مجال السكن، وتعزيز تنويع وتكثيف العرض في هذا المجال.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار مقتضيات البرنامج الحكومي الرامية إلى خفض العجز السكني بما يقارب 50 في المئة بحلول سنة 2016، من خلال تكثيف وتنويع العرض السكني، وكذا سعي وزارة السكنى وسياسة المدينة إلى النهوض بالسكن الموجه لهذه الفئة.

وتلتزم الوزارة بموجب هذه الاتفاقية بدعم المنعشين العقاريين في تحسين مردودية المشاريع السكنية المخصصة للفئة المتوسطة، خاصة في المدن الكبرى، من خلال تحسين معايير التعمير السارية، واستكمال الإجراءات الإدارية الضرورية لإنجاز المشاريع التي تدخل في هذا الإطار.

ومن جانبها تلتزم الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بتشجيع المنعشين العقاريين على إنجاز شطر أول يشمل 20 ألف وحدة سكنية في أفق 2016، والتكفل بالتحسيس والتواصل الضروريين لهذا البرنامج، وحثهم على تسويق الوحدات السكنية طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية السارية.

وأكد بنعبد الله، في تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، على ضرورة مواكبة قطاع العقار مواكبة مالية بالنظر للدور الذي يضطلع به هذا القطاع على عدة مستويات، مضيفا أن الوزارة تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة المشاريع المسطرة في برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة وتيسير عملية تنفيذها، حسب أهميتها وخصوصياتها.

ومن جانبه، اعتبر بن منصور أن هذه الاتفاقية ستمكن من تنويع العرض في مجال السكن وستسهم في الاستجابة لاحتياجات الطبقة المتوسطة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الفدرالية ستعمل إلى جانب الوزارة على تجاوز بعض الصعوبات المتعلقة بإنجاز هذا النوع من المشاريع، خاصة في المدن الكبرى.

وبحسب وثيقة للوزارة، فإن برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة عرف مؤخرا دينامية ملموسة من خلال انخراط 22 منعشا عقاريا في هذا البرنامج لإنجاز حوالي 10 آلاف وحدة سكنية، منها 3680 وحدة كشطر أول تم التوقيع عليها بين الوزارة ومجموعة التهيئة «العمران» في دجنبر 2013.

 

اعتقال صيني ومتابعة آخر بسبب الاتجار في سيوف «الساموراي» بالبيضاء

تماشيا والحرب على «التشرميل» جرى بولاية أمن الدار البيضاء، عرض 167 سيف «ساموراي» ضبطت بحوزة صينيين تم اعتقال أحدهما فيما تقررت متابعة الثاني في حالة سراح.

ووفق نجيب رجيع، رئيس الشرطة القضائية بأمن آنفا في الدار البيضاء، فإن سيوف «الساموراي»، ضبطت لدى شخصين أسيويين، كانا يتاجران فيها، مشيرا إلى أن إفادة أحد المواطنين في هذا الشأن هي التي استنفرت العناصر الأمنية لمداهمة المحل حيث كانت تجري المتاجرة بالسيوف.

وأفادت مصادر إعلامية بأن التاجرين المنحدرين من الصين الشعبية كانا يستغلان محلا لبيع الأحذية بمنطقة درب عمر في العاصمة الاقتصادية، كغطاء للاتجار في الأسلحة البيضاء، والتي قالت مصادر إنها أصبحت مطلبا لأبطال ظاهرة «التشرميل» إذ تشكل مدعاة للتفاخر على صفحات «الفيسبوك».

وكان التاجران يخبئان المحجوز من السيوف البالغ عددها 167 سيفا في علية بالمحل التجاري، على أن هذه السيوف تختلف بين 105 من السيوف الخاصة بمقاتلي «الساموراي» اليابانيين (طولها يناهز مترا و10 سم) و53 سيفا آخر بحجم متوسط، فضلا عن تسعة سيوف أخرى من النوع الصغير.

وقد اعتقل أحد التاجرين فيما ستتم متابعة شريكه في حالة سراح، على أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف حيثيات الاتجار بهذه الأسلحة في المغرب وكيفية دخولها التراب الوطني.

وزير التشغيل يعلن عن مراجعة مدونة الشغل خلال السنة الجارية

أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، عن مراجعة مدونة الشغل خلال السنة الجارية، وإعداد استراتيجية وطنية للتشغيل يسهم فيها كافة المتدخلين في القطاع.

وأوضح الوزير، خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة مع المندوبين الجهويين والإقليميين للتشغيل حول موضوع «تنشيط جهاز تفتيش الشغل»، أن هذه الاستراتيجية الجديدة تتضمن بالأساس تقييم برامج الشغل المعتمدة حاليا.

وقال الصديقي إن التحولات العميقة التي يعرفها عالم الشغل نتيجة التطور المتسارع واللامتناهي للتكنولوجيا ولوسائل الاتصال «يفرض علينا الانكباب بكل حزم وجدية» على دراسة سبل تطوير وتأهيل إدارة العمل بنيويا ووظيفيا، حتى تصبح فاعلا حقيقيا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.

وذكر بأن الوزارة أحدثت أربع لجان على المستوى المركزي لتقييم مختلف الدلائل والدوريات الصادرة عن الوزارة، والنظام المعلوماتي الخاص بالشغل، وتنفيذ الالتزامات الواردة في عقود الأهداف، وكذا عملية تتبع وتنشيط مفتشية الشغل، مضيفا أن هذه اللجان قامت برصد نقاط القوة والضعف في هذه المجالات.

وبخصوص تطوير قدرات جهاز تفتيش الشغل، بادرت الوزارة، بحسب الصديقي، إلى الرفع من عدد أعوان تفتيش الشغل وتحسين وضعيتهم الإدارية والمادية، من خلال إقرار نظام أساسي، والرفع من مبلغ التعويض عن الجولان، وتنظيم دورات تكوينية، وإعداد دلائل مرجعية في مختلف مجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات سواء في إطار الميزانية العامة للوزارة، أو في إطار برنامج التعاون الدولي.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>